صدمة لدى السعوديين بسب ارتفاع أسعار الاستقدام
صُدم كثير من المواطنين بأسعار شركات الاستقدام للعمالة المنزلية مع مباشرة إحدى الشركات المخصصة لاستقدام العمالة المنزلية عملها، مؤكدين أنه من المفترض مع تنظيم سوق الخادمات وتحالف العديد من المكاتب في شركات أن تكون الأسعار عكس ما يتم ترويجه حالياً من مبالغ وصلت إلى 16 ألف ريال.
وقد أبدى عدد من المستثمرين والمسؤولين استياءهم من الغلاء الذي اعتبروه "فوق الخيال"، رغم عدم وجود أي مبررات لهذا الارتفاع الكبير.
وأكد وليد السويدان الرئيس السابق للجنة الاستقدام أن الأسعار التي يتم تداولها حالياً حول قيمة العمالة المنزلية تُعَدّ مبالغاً فيها بشكل كبير، مضيفا بأنه من المفترض أن تكون التكلفة في حدود الـ8 آلاف ريال.
وقال السويدان: ليس من المعقول أن يكون سعر العاملة المنزلية بهذا الارتفاع، وخصوصاً أنه لا يوجد أي مبرر في الزيادة سوى ارتفاع قيمة التذاكر، الذي بلغ 100 في المائة، لكن هذا ليس مبرراً ليكون سعر العاملة المنزلية 16 ألف ريال.
وأضاف أيضا بأن من أسباب ارتفاع الأسعار أصحاب الطلبات أنفسهم؛ فهناك 60 في المائة من الأُسر يستقدمون عاملات منزليات دون حاجة، وإنما للبرستيج والترفيه. مضيفاً بأنه على الأسر دراسة حاجتهم إلى العمالة، وعدم اعتمادهم على الخادمات؛ فهناك حلول ربما تجعل الأسر تتخلى عن الخادمة، منها دور الحضانة والنوادي.
وأشار إلى أن الترف والاتكالية سيمة الكثير من الأسر التي ترغب في الاستقدام.
ومن جهته، اعترف سليمان الرشودي أحد المستثمرين في العمالة المنزلية بأن أسعار العمالة المنزلية حالياً مبالغ فيها، ومن المفترض أن تكون أقل من ذلك. مؤكداً أنه مع الارتفاعات التي يشهدها السوق الخارجي للعمالة، التي ارتفعت إلى 3500 دولار بدلاً من 400 دولار، إلا أنها لا تصل لهذه القيمة الكبيرة.
وطالب الرشودي بضرورة التدخل الحكومي لتحديد الأسعار؛ حتى لا يكون العميل أو المواطن الخاسر في هذا السوق الشائك. مؤكداً أن مكتبه لديه عقد ارتباط موحد من وزارة العمل السعودية مع دولتي سريلانكا وإثيوبيا لكبح جماح الأسعار، ونلاحظ أنه تم في إثيوبيا؛ وذلك بسبب أنها دولة فقيرة ومعدومة، ولديها عمالة كبيرة تكفي جميع الطلبات من المملكة.
وأشار الرشودي إلى أن سبب هذه الارتفاعات هو المواطن، الذي لا يقدر ظروف المكتب، ودائماً ما يريد عاملته في أسرع وقت. مشيراً إلى أن هناك بعض الدول لديها مشاكل، سواء في عمالتها أو مكاتبها، التي لا تتعامل بشكل نظامي، وتجبرك على التأخير في استقدام العمالة.
من جانبه، قال المواطن صالح بن رشيد إنه فوجئ مع دخول شركات الاستقدام بأن سعر العاملة المنزلية يفوق القيمة السابقة مرات عدة. مؤكداً أن المكاتب في السابق كانت تؤدي دورها بأسعار زهيدة، أما الآن فالأسعار كبيرة، ولا نعلم هل تقدم تلك الشركات خدمة جيدة أم لا.
أما مقرن المجحدي فيرى أن سوق العمالة المنزلية يتحكم فيه مسؤولو الشركات، وليس السوق الخارجي؛ فليس هناك أي مبررات تجاه هذه المبالغ الطائلة. مؤكداً أن دول الخليج تستقدم عمالتها بأسعار زهيدة وأعدادهم قليلة، ونحن في سوق تحتاج إلى أعداد كبيرة، لكن للأسف الأسعار تزيد مع ارتفاع حجم الطلبات.
وكانت الشركة السعودية للاستقدام قد باشرت عملها بوصفها أول شركة في المجال بعد حصولها على التراخيص كافة من وزارتي التجارة والعمل يوم السبت الماضي.