أختنا الفاضلة أم أرجواااااان جزاك الله خيرا على حرصك لتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة لكن لاحظت خطأ معين في المقال لعلك لم تنتبهي له وهو أن بعض الأحاديث التي نشرت ضعيفة ولا يجوز بأي حال من الأحوال نشرها حتى لا نساعد على ترويجها، حيث أنها ترسخ الضلال في المسلمين ومن بينها:
- من صلى صلاة فريضة ، فله دعوة مستجابة ، و من ختم القرآن فله دعوة مستجابة
الراوي: العرباض بن سارية المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: 5666
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
كذلك هذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها . قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا ، بعثهم في أول النهار ، قال : وكان صخر رجلا تاجرا ، فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله
الراوي: صخر الغامدي المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 436
خلاصة حكم المحدث ضعيف.
وقد حرم الشرع نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة نظرا لما ينجر عنه لفعل بعض العادات المبتدعة في دين الله والتي لا توجد فيها أحاديث صحيحة تبين شرعية فعلها.
وسأنقل الآن رأي العلامة ناصر الدين الألباني في هذا الموضوع.
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد :
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تمهيد السلسلة الضعيفة والموضوعة (1/476) ( بتصرف يسير) ( من المصائب العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم ، وقد أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية ومنها ما هو من الأمور التشريعية .
وقد اقتضت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يدع هذه الأحاديث التي اختلقها المغرضون لغايات شتى ، تسري بين المسلمين دون أن يُقيض لها من يكشف القناع عن حقيقتها ويبين للناس أمرها ، أولئك هم أئمة الحديث الشريف وحاملوا ألوية السنة النبوية ، الذين قاموا ببيان حال أكثر الأحاديث من صحة أو ضعف أو وضع ، وأصلّوا أصولاً متينة وقعّدوا قواعد رصينة من أتقنها أمكنه أن يعلم درجة أي حديث ، ولو لم ينصوا عليه وذلك هو علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث .ومع ذلك فإننا نرى بعض العلماء والطلاب قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة فجهلوا بسبب ذلك حال الأحاديث التي حفظوها عن مشايخهم أو يقرؤونها في بعض الكتب التي لا تتحرى الصحيح الثابت.
وهذا أمر خطير يخشى عليهم جميعاً أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله صلى الله عليه وسلم "" من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "" حديث صحيح متواتر .
فإنهم إن لم يتعمدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوه تبعاً لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعها وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاً .
قال الإمام ابن حبان في صحيحه(صـ27)( فصل: ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى وهو غير عالم بصحته) ثم ساق بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً "" من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ""
فتبين مما أوردناه أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها وأن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله )
انتهى كلامه رحمه الله الذي قاله في رمضان 1374هـ أي قبل 47 عاماً من 1420هـ