وزير العمل: إغلاق المحال النسائية المخالفة لقرار التأنيث وسحب رخصها
متابعة- الرياض: أكد وزير العمل عادل فقيه أن حرمان المنشآت المخالفة من خدمات وزارته ليس سهلاً كما يتصور كثيرون، وقال إنه يشل عمل المنشأة المحرومة من خدمات الوزارة، بمعنى أنه سيتم إيقاف كل معاملاتها لدينا وفي دوائر رسمية أخرى، وهو ما لاحظناه وتأكدنا منه في حالات أخرى.
جاء ردا على سؤال حول تواضع مستوى العقوبات لمخالفي قرار تأنيث المحال النسائية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الرحمن المنصور ونشرته "الإقتصادية"، كشف عن ترتيبات وتفاهمات تجري حاليا بين ثلاث وزارات: العمل والتجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها، ومضى يقول: "هذه عقوبة معتبرة ولن تترك ثغرات أو فرصة للتلاعب، وستجعل من يفكر في ذلك يحسب ألف حساب لنتائج إغلاق المحل وسحب رخصته".
وأضاف: المعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة في 4 /1 /2012 وسيبدأ التطبيق مطلع يناير المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط.
أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة كمهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من يوليو 2012.