** مخاطر الفتوى من غير علم مع وجود مواقع للافتاء **

[Wteen]

آثار الفتوى ومخاطرها.

سؤال من الأخ سعيدات من الجزائر يقول فيه: هل يجوز العمل بالفتوى التي لا تتفق مع أحكام الشرع ؟.
والجواب عن هذا سهل، وهو أنه لا يجوز العمل بهذه الفتوى، لأن كل قول أو فعل يخالف أحكام الشرع فهو باطل بلا شك.
ولكن الأمر الذي ينبغي الحديث عنه هو آثار الفتوى ومخاطرها، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأقاويل، وأصبحت الفتيا في بعض من حالاتها تبنى على اعتبارات تقسر فيها النصوص، بل تنتهك فيها الثوابت فتكون كذباً على الله، وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيصبح الحرام حلالاً، والحلال حراماً، والقول زوراً؛ فهذا يفتي للمرأة أن تفعل ماحرم الله عليها، وذاك يفتي للرجل أيضاً بما حرم الله عليه .
وقد يكون هذا المفتي حسن النية في فتياه، ولكن علمه قصَّر به، وقد يكون ذاك المفتي يعرف ما أفتى به ولكنه أراد أن يفتي بما أفتى به -مع علمه بضلاله- مبتغياً في ذلك جاهاً أو عرضاً من أعراض الدنيا، أو قد يكون مندساً بين ظهراني الأمة لا يعلم بحاله إلا الله. وفي كلتا الحالتين -وإن كان الأول منهما حسن النية- فقد ظلم كل منهما نفسه، وظلم غيره، وقبل كل ذلك نسبا إلى الله وإلى رسوله علماً ما أنزل الله به من قرآن، ولا جاء به من عند رسوله علم أو بيان .


وفي آثار الفتيا ومخاطرها سنشير بإيجاز إلى أربع مسائل:
- عظم الفتيا ومخاطرها .
- ضوابط الفتيا وقواعدها .
- تحريم الفتيا بغير علم .
- تحريم المصانعة في الفتيا .


المسألة الأولى: عظم الفتيا ومخاطرها: ربما لا يدرك من يفتي -أو بعض من يفتي- أنه ينقل العلم عن رسول الله المبلغ إليه من ربه، وذلك حين يبين هذا للناس ما هو حلال لهم وما هو حرام عليهم، فيعتقدون عندئذٍ أنهم أخذوا ذلك العلم عن الله وعن رسوله. وربما لا يدرك من يفتي مدى عظم المسئولية التي سوف يتحملها يوم القيامة، إن كان قد أخطأ في فتياه فيتبرأ حينذاك كل من أفتاهم عن أخطائهم وينسبونها إليه، لأنهم عملوا بما أفتاهم به. وربما لا يدرك من يفتي أن الفتيا مسئولية عظيمة، وأمانة كبرى أبت السماوات والأرض والجبال عن حملها كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا (1).
وقد دلل الإمام أبو إسحاق الشاطبي على أن المفتي يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أدلة :
أولها- النقل الشرعي من الحديث حيث إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم. والثاني- أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليبلغ الشاهد الغائب)(1). وقوله: (بلغوا عني ولو آية)(2). وقوله: (تسمعون ويُسْمَعُ منكم ويُسْمَعَ ممن يَسْمَعُ منكم)(3). وثالث الأمور- أن المفتي شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغاً، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع (4).
فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق .. إلى قوله: وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي، وموقع الشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي، ولذلك سموا أولي الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (5).


المسألة الثانية: ضوابط الفتيا: لقد أفاض العلماء -رحمهم الله- في تحديد ضوابطها وتفصيل قواعدها، ومنها ما ذكره الإمام الشافعي أنه: "لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي" (1).
لم يكن هذا قول الإمام الشافعي في ضوابط الفتوى وقواعدها، بل جل العلماء تكلموا في هذه المسألة وأكثروا فيها بالتشديد؛ فالإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- لما سئل عن الرجل يحفظ مائة ألف حديث أيكون فقيهاً ؟ قال لا ، قيل مائتي ألف ؟ قال لا. قيل فثلاثمائة ألف؟ قال لا، قيل فأربعمائة ألف ؟ قال بيده هكذا وحرك يده، وكان رحمه الله قد أخذ عن ستمائة ألف (2). وأقوالهم -رحمهم الله- في هذه المسألة أكثر من أن تحصى (3).



المسألة الثالثة: تحريم الفتوى بغير علم: لما كانت الفتوى ذات آثار كبيرة على المفتي والمستفتي، وقبل ذلك على دين الله وأحكامه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد عظم الله أمرها، وحَرَّم القول فيها بغير علم، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى" على الله الكذب(1). أي لا أحد أظلم منه وقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (2). متاع قليل ولهم عذاب أليم (3).
وإذا كان هذا في حق الذين يفتون بغير علم فإنه لا يسلم أحد من مسئولية الفتوى ولو كان عالماً بها. كما في قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم (4). وقوله عز ذكره: ستكتب شهادتهم ويسألون(5). وقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد (6).
وأما السنة في عظم شأن الفتوى ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) (7).
وفي حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) (8).
وأما الإجماع فإن سلف الأمة وخلفها مجمعون على تحريم الفتوى بغير علم. وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- وهم خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومن سمعوا قوله يتحرجون في الفتوى، وفي ذلك قال البراء بن عازب -رضي الله عنه-: لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى (1). وذكر أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، أنه سمع شيخه أبا حنيفة يقول: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله؛ فقد سهلت عليه نفسه ودينه، وقال: لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحداً، يكون له المهنأ وعلي الوزر(2). وقيل إن الإمام مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار(3). وقال الإمام الشافعي: ما رأيت أحداً جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه (4). وكان هذا يقول أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها (5).
فهذه نتف يسيرة من أقوال الأئمة والعلماء وسلوكهم في الفتوى، ولولا خشيتهم من تبعة كتمان العلم، وخوفهم من أن يضل الناس لسكتوا عنها، وما ذاك إلا لمعرفتهم بعظم أمرها، وكونهم سوف يسألون عنها .


المسألة الرابعة: تحريم المصانعة في الفتوى: ليست الفتوى حقّاً لأحد يصانع فيها، بل هي في الأصل والفرض حكم الله الذي حكم به، وقضاه الذي قضى به، يُحْكَم به للوالد على ولده، وعلى الولد لوالده ويُحْكَمُ به على الحاكم نفسه أنى كان مكانه. هكذا فعل الصحابة فحكم به المحكوم على الحاكم في صراحة لا تشوبها شائبة، ولا تتغير فيها العلاقة بينهما؛ فلما استدعى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- المرأة المغيبة لِمَا قيل عنها من قول سوء، قالت: يا ويلها ما لها ولعمر ؟! ففزعت؛ فأصابها الطلق في الطريق فألقت جنيناً صاح صيحتين ثم مات ولما استشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ليس عليك شيء إنما أنت والٍ ومؤدب، وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ماتقول يا أبا الحسن ؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته فقال عمر: أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ (1).
وقد استمر الفقهاء من السلف الصالح من الأمة في فتياهم على هذا المنهج، فلم يصانعوا حاكماً أو والياً، بل كانوا يفتون بما يؤمنون أنه الحق، وأنه لصالح المستفتي، ولصالح الأمة في دينها ودنياها؛ فلما سأل حاكم قرطبة عبد الرحمن بن معاوية الداخل يحيى بن يحيى الليثي الفقيه المالكي الشهير عن يوم أفطره في رمضان -بعد أن غلبته نفسه على وطء بعض جواريه فيه- فأفتاه أن يصوم ستين يوماً، ولم يجرؤ أحد من الفقهاء الحاضرين على مخالفة يحيى فيما أفتى به، فلما خرجوا سألوه لمَ خصه بهذا الجزاء مع أن له الخيار في العتق والإطعام فقال لهم: لو فتحنا هذا الباب لوطئ كل يوم وأعتق أو أطعم، فحملته على الأصعب لكيلا يعود إلى مثل ما فعل (1).
وفي هذا قال ابن عرفة: لا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلاً أو رخصة يتمادى منها إلى المفسدة، كمن يذكر للظالم ما قال الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين من أن بيت المال إذا ضعف، واضطر السلطان إلى ما يجهز به جيوش المسلمين لدفع الضرر عنهم، فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة، لأن ذكر مثل هذه المظلمة مما يحدث ضرراً فادحاً في الناس (2).
قلت: وليس بين كلام الغزالي وابن عرفة تعارض، فالأول يريد ألا يضعف جيش المسلمين عن الجهاد إذا أصاب بيت المال ضعف، ولكن ابن عرفة خشي أن يكون في الأخذ بهذه الفتوى ظلم للعامة، خاصة إذا ركن الوالي إلى فرض الضرائب، وترك الوسائل الأخرى التي تقوي بيت المال كما يعرف اليوم بالتنمية؛ فكلا الاثنين حريص على مصالح الأمة الغزالي يرى في الجهاد فائدتين: الأولى نشر الإسلام وتعزيزه، وفي ذلك قوة لبيت المال بما سيكون فيه من الغنائم. وابن عرفة يخشى من استغلال الولاة لهذه الفتوى ويدعوهم ضمناً إلى البحث عن وسائل أخرى غير فرض الضرائب، وكل ما يخشاه هو مجاملة بعض المفتين لهم فيزينون لهم بهذه الفتوى ما يكون فيه ظلم للناس .

المصدر مجلة البحوث الفقهيه المعاصره



ارجوا من الاخوات اخذ الحيطه والحذر في هذا الامر
كما انه يتوفر ويسهل الوصول للفتوى في زماننا
فبمجرد الاطلاع على مواقع المشائخ والمفتون
ستجدين ضالتك فهم اهل الذكر
قال تعالى(فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون)



وهذه بعض المواقع للاستفاده

موقع اللجنه الدائمه للافتاء
http://www.alifta.com/sites/iftaa/default.aspx

موقع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/



موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/


موقع الشيخ محمد بن صالح المنجد .
http://www.islam-qa.com/index_ara.html

موقع الشيخ محمد الدويش
http://dweesh.com/


والله من وراء القصد

[مامي نور]

بارك الله بك أختي وتين

ولكن الكثيرا لا تعرف التوصل إلى هذه المواقع فتضع السؤال في المنتدى لتساعدها من عندها العلم

ولكل إنسان زلة وهفوة

ولكن يجب أن يفتي فقط من عنده علم بالمسألة

وينبغي أن يأتي بالفتوى من أصحابها المتفق عليهم ..

فإذا ذكرت فتوى فيجب أن يكون مصدرها موثوق..

أنا أرى لا حرج أبدا من الاستفتاء هنا ولكن لا ينبغي إلا للعالم بالفتوى أن يرد ومن أحاط علما بهذا الموضوع ..

أشكرك أختي وتين

[Wteen]

بارك الله فيك اختي
ولكن لاتحق الفتوى الا لهؤلاء

ضوابط الفتيا: لقد أفاض العلماء -رحمهم الله- في تحديد ضوابطها وتفصيل قواعدها، ومنها ما ذكره الإمام الشافعي أنه: "لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي

وهذا ليس كلامي بارك الله فيك وسدد خطاك

[مامي نور]

أختي أنا قلت لك ِ في ردي يجب أن يأتي بالفتوى على ألسنة هؤلاء وليس على اجتهاده

لم أخالف ما نقلتيه من الكلام

وينبغي أن يأتي بالفتوى من أصحابها المتفق عليهم ..

فإذا ذكرت فتوى فيجب أن يكون مصدرها موثوق..


هذا ما قلته بالرد لم أقل غير ذلك

[Wteen]

وهذه بعض المواقع للاستفاده

موقع اللجنه الدائمه للافتاء
http://www.alifta.com/sites/iftaa/default.aspx

موقع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/



موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/


موقع الشيخ محمد بن صالح المنجد .
http://www.islam-qa.com/index_ara.html

موقع الشيخ محمد الدويش
http://dweesh.com/


والله من وراء القصد

[Wteen]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[مامي نور]

أختي يا ليت تضعين هذه المواقع في موضوع ليتم تثبيته في القسم من الإدارة ..

مشكورة

[Wteen]

بارك الله فيك وجزاك الله خيررر على حرصك
وجمعني واياك والمسلمين تحت ظله يوم لا ظل الا ظله
حبيبتي ممكن يتثبت الموضوع لتحذير من الفتوى من غير علم
ووجود بعض المواقع للافتاء

[مامي نور]

وتين والله أنا معك بس أنا بفضل الاختصار يعني ياريت تختصري الموضوع بكلمات يقدروا الأعضاء يشوفون

إذا بدك أنا بختصر الموضوع بنقاط معينة لأن بتعرفي الناس بهالأيام ما بتحب تقرا إلا السريع ونحنا بدنا بالأول والأخير يستفيدوا

يعني كلمتين مختصرين حطيون بموضوع مع المواقع هيك بيكون أحسن بكتير شو رأيك؟؟

عنجد أنا كتير بأيد هالموضوع وبصراحة اجا بوقتو
ومواضيعك كلا رائعة يا وتين

[Wteen]

يا نور اعيوني الموضوع بتحدث عن اربع امور مهمه وهي

عظم الفتيا ومخاطرها .
- ضوابط الفتيا وقواعدها .
- تحريم الفتيا بغير علم .
- تحريم المصانعة في الفتيا

فمن اراد الفائده في هذا الموضوع فعليه القراءه
لانه انتشررر في كل المنتديات